البنية التحتية للجودة: إطار نظري وتطبيق عملي في المملكة العربية السعودية
مـلخص
يعالج هذا المقال مفهوم البنية التحتية للجودة (Quality Infrastructure – QI)، عناصرها الأساسية، أهميتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي، وتطبيقًا عمليًا على المملكة العربية السعودية مع أدلة إحصائية ومؤشرات عالمية. يستند المقال إلى بيانات من منظمات دولية وجهات وطنية سعودية.
المقدمة
تُعد البنية التحتية للجودة إطارًا مؤسسيًا وفنيًا ضروريًا لضمان سلامة المنتجات والخدمات، وتعزيز ثقة المستهلك، وتسهيل التجارة الدولية. وقد أضحت هذه البنية ذات أهمية استراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم تنافسية الدول في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تنفيذ معايير موحدة، وعمليات تقييم مطابقة، واعتماد جهات فنية مختصة.
- تعريف البنية التحتية للجودة
تعرف البنية التحتية للجودة بأنها المنظومة المؤسسية والتقنية التي تتكون من مجموعة من الهيئات، والأنظمة، والعمليات التي تدعم ضمان الجودة في المنتجات والخدمات على المستوى الوطني، وتربطها بالمستويات الدولية. وتشمل هذه المنظومة التقييس، والقياس والمعايرة، واعتماد جهات التقييم، وتقويم المطابقة، والسياسات الوطنية الداعمة لهذه العناصر.
- المكونات الرئيسية للبنية التحتية للجودة
2.1 التقييس (Standards)
يمثل التقييس عملية وضع المعايير والمواصفات التي تحدد الخصائص والمتطلبات الفنية للمنتجات والخدمات، بما يكفل سلامتها وملاءمتها للاستخدام. تعد المواصفات جزءًا أساسيًا من أي نظام جودة فعال؛ فهي أسس متفق عليها دوليًا لتسهيل التبادل التجاري.
2.2 القياس والمعايرة (Metrology)
تهدف نظم القياس والمعايرة إلى ضمان دقة وموثوقية القياسات في المختبرات والمنشآت الصناعية والخدمية، وتربط القياسات بالنظام الدولي للوحدات، وهو ما يعزز العدالة في التبادل التجاري ويقلل الأخطاء الفنية.
2.3 الاعتماد (Accreditation)
الاعتماد هو الاعتراف الرسمي بكفاءة جهات التقييم والمطابقة (مختبرات، جهات تفتيش، جهات منح شهادات)، وهو عنصر جوهري في البنية التحتية للجودة لأنه يضمن قبول نتائج الاختبارات والشهادات على المستوى الدولي.
2.4 تقويم المطابقة (Conformity Assessment)
يقصد به فحص واختبار المنتجات والخدمات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، ويشمل الفحص، والاختبار، ومنح الشهادات، وهو عملية الربط بين المعايير التقنية وتنفيذها على أرض الواقع.
2.5 السياسات الوطنية والتشريعات
تشمل الأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن تنفيذ متطلبات الجودة، وتحفيز المؤسسات على تبني المعايير الدولية وتحسين الأداء المؤسسي بشكل مستدام.
- أهمية البنية التحتية للجودة على المستوى الدولي
تلعب البنية التحتية للجودة دورًا محوريًا في:
- دعم التجارة الدولية: عبر ضمان قبول الشهادات والمعايير بين الدول.
- حماية المستهلك: من خلال ضمان سلامة المنتجات وخدمات عالية الكفاءة.
- تعزيز التنافسية الاقتصادية: بفضل التوافق مع المعايير العالمية.
- تحقيق التنمية المستدامة: من خلال تحسين جودة الحياة ودعم القطاعات الحيوية.
- البنية التحتية للجودة في المملكة العربية السعودية: دراسة حالة
4.1 الهيئات المكلفة
4.1.1 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)
هي الجهة الرئيسية في وضع المواصفات والمعايير الوطنية وربطها بالمعايير الدولية، وتعمل على نشر ثقافة الجودة ودعم التطبيقات العملية في القطاعات الصناعية والخدمية.
4.1.2 المركز السعودي للاعتماد (SAAC)
يمثل الجهة الوطنية المخولة رسميًا لاعتماد المؤسسات التي تقوم بتقييم المطابقة (مختبرات، جهات تفتيش، هيئات منح شهادات)، مما يعزز الثقة في نتائج التقييم الفني داخل المملكة وخارجها.
4.2 إنجازات المملكة في مؤشرات البنية التحتية للجودة
حققت المملكة المركز الأول عربيا والـ20 عالميًا في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة (QI4SD) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لعام 2024، مما يعكس تطور منظومة الجودة في المملكة ودورها في تعزيز التنافسية الاقتصادية.
4.3 التطبيقات العملية
4.3.1 اعتماد المختبرات ومنح الشهادات
من خلال المركز السعودي للاعتماد، تُعتمد مختبرات الفحص والمعايرة و جهات التفتيش وفق معايير دولية مثل ISO/IEC 17025، مما يعزز الثقة في نتائج الفحص ويُسهّل قبولها دوليًا.
4.3.2 منصة "بوابة الجودة"
تقدم الهيئة منصة رقمية تمكن المؤسسات والأفراد من الوصول إلى المواصفات، والأدوات، وأفضل الممارسات في الجودة، وتساعدها في تبني نظم إدارة الجودة والتقييم المؤسسي.
4.3.3 اعتماد أنظمة إدارة الجودة (مثل ISO 9001)
تحصل العديد من الشركات في السعودية على شهادات نظام إدارة الجودة (ISO 9001) وغيرها من الشهادات الدولية، ما يسهم في تحسين العمليات وزيادة الثقة لدى العملاء العالميين.
- أثر البنية التحتية للجودة على التنمية الوطنية
يسهم تطوير البنية التحتية للجودة في:
- رفع تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين
- جذب الاستثمارات الأجنبية
- إيجاد بيئة أعمال أكثر شفافية وكفاءة
- دعم تنفيذ رؤية السعودية 2030 في تحقيق التنويع الاقتصادي
الاستنتاج
تعد البنية التحتية للجودة عاملًا أساسيًا في دعم التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. ويظهر تطبيقها في المملكة العربية السعودية نموذجًا واضحًا لجهود التحسين المؤسسي، وتحقيق إنجازات دولية في مؤشرات الجودة، الأمر الذي يعزز قدرة المملكة على المنافسة في الأسواق العالمية.
المراجع المختارة (باللغة الإنجليزية والعربية)
- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) – مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة – رؤيتها ودورها في منظومة الجودة.
- المركز السعودي للاعتماد – الاعتماد وتقويم المطابقة في السعودية.
- ISO – عضوية SASO والمنظمات الدولية المرتبطة.
- بوابة الجودة – منصة دعم الجودة في السعودية.
- شهادات ISO في السعودية وأثرها على الجودة المؤسسية.
اعداد مهندس مجدى خطاب
